به گزارش خبرنگار اگزیمنیوز، داود منظور صبح امروز (سهشنبه)در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، افزود: در ماههای اخیر حجم ورودی پروندهها و پروندههای رسوبی را کاهش دادیم به نحوی که در هشت ماهه نخست امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان از پروندههای رسوبی را تعیین تکلیف کردیم.
وی تاکید کرد که دیگر مالیاتی به نام علی الراس نداریم و این موضوع تنها ناظر به یک مودی است که درآمد و هزینه خود را به سازمان مالیاتی اعلام نمیکند و ما ناچار هستیم آن مودی را با مشابهین خود مقایسه کنیم. ارزش منصفانه هم تنها برای کسانی است که یا اطلاعاتی به ما نداده یا فرار مالیاتی داشتهاند.
معاون وزیر اقتصاد درباره چرایی تاخیر در بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: فرض قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده این بوده که قانون پایانههای فروشگاهی اجرایی شده در حالی که قانون پایانههای فروشگاهی در سال ۹۸ تصویب و قرار بود ظرف مهلت ۱۶ ماه اجرایی شود ولی متاسفانه وقتی به سازمان مالیاتی آمدم، اجرای قانون روی هوا بود.
وی افزود: ۹ ماه بر روی ایجاد سامانه پایانههای فروشگاهی کار کردیم و اجرای این قانون از ابتدای آبان آغاز شد. این قانون کار ما را راحت میکند زیرا تمامی فروش، بر روی سامانه مینشیند. در این مدت فروش شرکتهای بورسی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و آنها ۹ هزار میلیارد تومان نیز مالیات بر ارزش افزوده ثبت کردهاند که این امر به معنای پایان دعوای سلیقهمحوری و علی الراس است.
منظور اعلام کرد که قانون پایانههای فروشگاهی از اول دیماه برای شرکتهای دولتی الزامی است و از ابتدای سال آینده هم تمام شرکتها باید به آن متصل شوند. در صورتی که مودیان فروشی را اظهار نکنند، ۱۰ درصد مبلغ فروش به عنوان جریمه برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
وی توضیح داد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات باید از گمرک و بانکها استعلام بگیرد که این موضوع دست کم سه ماه زمان میبرد ولی با اجرایی شدن قانون پایانههای فروشگاهی، این زمان کاهش خواهد یافت.
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: در حال حاضر استرداد مالیات بر ارزش افزوده بسیار روانتر از گذشته است و ماهانه ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات از مردم میگیریم که از این رقم یک هزار میلیارد تومان نیز مالیات بر ارزش افزوده صادرات استرداد پیدا میکند. برای ما افزایش ۵۰ درصدی حجم استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات دشواری چندانی ندارد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در حال رفتن از نظام مالیاتی منبع محور به سمت نظام فرد محور هستیم؛ قصد داریم بار را از روی دوش شرکتها و افراد حقوقی برداشته و آن را بر دوش افراد حقیقی بگذاریم.
وی توضیح داد که در دنیا نیز نسبت مالیات اشخاص حقوقی در کل سبد مالیات ۱۵ درصد و نسبت افراد حقیقی ۵۰ درصد است که این رقم در حال حاضر در ایران برعکس است.
منظور با کمک از اعضای اتاق بازرگانی تهران جهت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: هدف از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مقابله با سوداگری در بخش مسکن، سکه و ارز است. دارا بودن یک مسکن اساسا شامل مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
معاون وزیر اقتصاد گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس قانون مالیات بر عایدی سرمایه را نهایی کرده که با اجرایی شدن آن، منابع بیشتری وارد تامین سرمایه در گردش بنگاهها خواهد شد زیرا که از سوداگری در بخشهای غیرمولد جلوگیری میشود.
این مقام مسئول تصریح کرد: بدنبال صفر کردن مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی هستیم و موضوع صفر شدن این مالیات بر دارو هم برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفته است.
نظر شما